گرچه وی پس از استعفاء نیز وجود هرگونه اختلاف اساسی با دولتمردان را در اتخاذ این تصمیم دخیل ندانسته و بارها عنوان کرد که برای خدمت به نظام جمهوری اسلامینباید حتما در لباس دولتی بود.
به گزارش خبرنگار همشهری این در حالی است که پس از استعفای طهماسبی و تعیین علیاکبر محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع و معادن نیز گمانهزنیهای متفاوتی از علل انتخاب این گزینه از سوی رئیس جمهوری و احتمال با وجود سرپرستی علی اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن معرفی رئیس ستاد تبصره 13 به عنوان وزیر جدید صنایع و معادن برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامیمطرح شد.
اما در شرایطی که هنوز دیدگاه های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر زمینه گزینههای احتمالی تصدی پست وزارت صنایع و معادن مطرح است اقدام روز گذشته سرپرست این وزارتخانه در تغییر برخی معاونین و مدیران وزارت صنایع و معادن آن هم در شرایطی که هنوز خبر رسمیاز معرفی وی برای معرفی و کسب رای اعتماد مجلس برای در اختیار گرفتن وزارت صنایع و معادن منتشر نشده است، نشانگر برخی اهداف از پیش برنامهریزی شده و تغییر و تحولات همسو با این اهداف در این وزارتخانه است.
از سوی دیگر در حالی که پیش از این اخبار متفاوتی از نسبت سببی و نسبی سرپرست وزارت صنایع و معادن با برخی مسئولین کشور مطرح بود شب سهشنبه علی اکبر محرابیان مراسم افطاری رسانه در این وزارتخانه را فرصت مناسبی برای پاسخ به این ادعاها دانست ، گرچه وی به طور شفاهی از نمایندگان رسانههای جمعی قول گرفت که صحبتهای مطرح شده در این نشست در رسانههای جمعی منتشر نشود اما با این وجود سرپرست وزارت صنایع با طرح این موضوعات در این نشست در واقع قصد پاسخگویی به برخی ابهامات در این زمینه آن هم در حضور نمایندگان رسانههای جمعی و بازخورد این اقدام در افکار عمومیرا داشت.
محرابیان در پاسخ به این قبیل شائبهها چنینگفت: به طور قطع با هیچ یک از مسئولان مملکتی فامیل نیستم و مسایل مطرح شده در زمینه وابستگی سببی یا نسبی به برخی مقامات را رد میکنم.اما روی دیگر سکه سرپرستی رئیس ستاد تبصره 13 بر وزارت صنایع و معادن در پشتگرمیوی معرفی و کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی وزارت در بخش صنعت و معدن کشور نهفته است.
موضوعی که از مراسم معارفه وی و بدون تودیع وزیر سابق نیز تا حدودی مشخص بود اما نمود عینی این پشتگرمیرا میتوان در ایدههای جدید سرپرست این وزارتخانه در تشکیل معاونت خودرو، ادغام خودروسازان و اقدام اخیر در تغییر برخی معاونین و مدیران این وزارتخانه مشاهده کرد.
وقتی سرپرست وزارت صنایع در مراسم معارفه خود با حضور معاون اول رئیس جمهوری ، سخنگوی دولت و برخی از مقامات و مسئولین به جرات از وجود نقاط ضعف و ضرورت اعمال برخی تغییرات اساسی در بخش صنعت و معدن به عنوان متولی تولید سخن گفت و عملکرد این وزارتخانه در حمایت از برخی صنایع و بی توجهی به برخی بخشهای صنعت را مورد انتقاد قرار داد برخی از کارشناسان از امکان معرفی وی برای در اختیار گرفتن این سمت خبر دادند گرچه در همان زمان نیز برخی این احتمال را ضعیف قلمداد کرده و از گزینههای مطرح دیگری برای این سمت یاد کردند.
با این روند مشخص نیست سرپرست وزارت صنایع و معادن با چه رویکردی تغییر و تحولات در این وزارتخانه را در شرایطی آغاز کرده که احتمال معرفی و کسب رای اعتماد فرد دیگری برای در اختیار گرفتن این سمت وجود دارد.
با وجود این احتمالات روز دوشنبه علی اکبر محرابیان با اعلام احکام انتصاب برخی مدیران در این وزارتخانه از تشکیل معاونت جدید خودرو و معرفی فرد مد نظر برای این معاونت تا 2 هفته آینده خبر داد.
سرپرست وزارت صنایع در احکام جداگانهای معاون امور صنایع ، مدیرکل دفتر وزارتی ، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،اعضای هیات مدیره این سازمان و مشاور رسانهای خود را منصوب کرد.
بر این اساس جعفر دانش مارنانی به سمت معاون وزیر در امور صنایع( تولید)، امیر رضا واعظ آشتیانی به سمت معاون وزیر صنایع و معادن ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اسفندیار حیدری ، خدا مراد احمدی و مهدی هاشمیرا به عنوان عضو هیات مدیره این سازمان منصوب کرد.
همچنین خدامراد احمدی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی منصوب شد و محمد حسن ثقفشی معاون پیشین برنامه ریزی این وزارتخانه به سمت مشاور در امور برنامه ریزی، توسعه و فناوری و حامد زرگر را به سمت مشاور رسانهای این وزارتخانه منصوب کرد.
به نظر میرسد با این تغییر و تحولات و برنامههایی که سرپرست وزارت صنایع در همسویی با سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و توجه به توسعه روند خصوصی سازی و بهرهگیری از توانمندیهای این بخش در وزارت صنایع و معادن مطرح کرده است به نظر میرسد علی اکبر محرابیان گزینه مطرح یا یکی از گزینههای اصلی برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن محسوب میشود.